المنهجية التحريرية — الانتخابات التشريعية 2026

1. المصادر المعتمدة لهذه الخانة

تُتحقق المعلومات الواقعية بالأولوية في الجريدة الرسمية/الأمانة العامة للحكومة، وبلاغات وزارة الداخلية المنشورة عبر Maroc.ma، وبوابة elections.ma، وموقع اللوائح الانتخابية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في نطاق اختصاصها، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنسبة إلى المعطيات الشخصية. ولا تُستخدم وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي أو الأحزاب أو المرشحون كمصدر نهائي للتحقق.

2. توضيح الطابع غير الرسمي بجلاء

تذكر كل صفحة بأن e-services.ma موقع خاص ومستقل. ولا يستخدم الموقع أي صياغة توحي بأنه يمثل وزارة الداخلية أو لجنة انتخابية أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري HACA أو أي مؤسسة أخرى. وتُفتح الخدمات الإلكترونية الرسمية في نطاقها الأصلي.

3. النتائج: الأولوية للبوابة الرسمية

يوم الاقتراع، يظل الرابط نحو البوابة الرسمية هو العنصر الأساسي. وأي ملخص محتمل على e-services.ma يجب أن يكون موجزاً وواقعياً ومؤرخاً وموثق المصدر، وأن يكون قد نُشر أصلاً من طرف السلطة المختصة. لا استخراج آلياً مكثفاً للبيانات، ولا نسخاً كاملاً للبوابة، ولا أي آلية توصف بأنها «وقت حقيقي رسمي» من دون تدفق رسمي موثق.

4. استطلاعات الرأي والتوقعات

لا يُنجز e-services.ma ولا يطلب ولا ينشر ولا يعلّق على استطلاعات الرأي الانتخابية خلال فترة المنع المنصوص عليها في المادة 115 من القانون رقم 57.11، كما عُدلت بالقانون رقم 55.25. ويشمل تعديل 2026 خصوصاً المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الخدمات القائمة على الإنترنت. ولن تُقدَّم أي «تنبؤات بالذكاء الاصطناعي» أو تقديرات تشاركية أو استطلاعات عند الخروج من مكاتب التصويت باعتبارها بديلاً عن نتيجة مؤسساتية.

5. الحياد تجاه الأحزاب والمرشحين

لا تُنشر قائمة للتكوينات أو الترشيحات إلا إذا أمكن عرضها كاملة انطلاقاً من مصدر مؤسساتي. يجب الحفاظ على الترتيب نفسه والنطاق نفسه ونوع المعلومات نفسه، من دون أي توصية بالتصويت. كما يجب ألا تُدمج المحتويات الممولة داخل هذه البطاقات الانتخابية.

6. المعطيات الشخصية

لا يجمع هذا القسم رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولا نية التصويت ولا التفضيل السياسي. وتصنف CNDP الآراء السياسية ضمن المعطيات الحساسة. وكل إجراء يتطلب معطيات شخصية يجب إنجازه مباشرة على الخدمة الإلكترونية الرسمية المعنية.

7. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: توضيح النطاق بشكل صحيح

يتعلق القرار رقم 50-26 بخدمات الاتصال السمعي البصري. ويُذكر هنا فقط باعتباره مصدراً مؤسساتياً بشأن الجدول الزمني ومرجعاً للممارسات الجيدة المتعلقة بالتعددية ونزاهة المعلومات والاستعمالات المضللة للذكاء الاصطناعي؛ ولا يُقدَّم باعتباره النص الذي ينظم هذا الموقع الإلكتروني قانونياً.

8. التصحيحات

يجب أن يؤدي كل تصحيح جوهري إلى تغيير تاريخ التحقق من الصفحة. وإذا تغيرت معلومة رسمية، تُسحب النسخة السابقة أو يُشار إليها صراحة باعتبارها متجاوزة؛ ولا تُحتفظ بأي معلومة غير مؤكدة لأسباب مرتبطة بتحسين الظهور في محركات البحث.

يأخذ الإطار الانتخابي لسنة 2026 بعين الاعتبار خصوصاً القانون التنظيمي رقم 53.25 الصادر في يناير 2026، الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

مراجع مؤسساتية

الأمانة العامة للحكومة — المرسوم رقم 2.26.190 ↗
الأمانة العامة للحكومة — القانون رقم 55.25 ↗
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري — القرار رقم 50-26 ↗
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي — معالجة البيانات الشخصية ↗
البوابة الانتخابية الرسمية ↗

تم تحديث المنهجية في 23 غشت 2026.